به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، حدود 3 سال است که دولت به دنبال احیای مجدد وزارت بازرگانی در کشور است، موضوعی که در صورت تصویب در مجلس شورای اسلامی، موجب خواهد شد تا تولید در کشور بخصوص در بخش استراتژیک کشاورزی آسیب جدی ببیند. در همین راستا، بررسی مجدد طرح تشکیل وزارت بازرگانی در دستور کار هفته آینده مجلس قرار دارد.
*تضعیف خودکفایی در بخش کشاورزی با تشکیل وزارت واردات
یکی از تبعات مهم تصویب طرح وزارت بازرگانی، لغو قانون تمرکز وظایف و اختیارات بخش کشاورزی است. با تصویب این قانون در بهمن‌ماه ۹۱ و یکپارچه شدن مدیریت تولید و بازرگانی بخش کشاورزی، نتایج قابل قبولی در راستای خودکفایی در تولید محصولات اساسی کشاورزی و مدیریت واردات اقلام کشاورزی به دست آمد. این در حالی است که در صورت راه اندازی وزارت بازرگانی یا همان وزارت واردات، صرفا برای کاهش قیمت و بدون توجه به ظرفیت های داخلی، واردات انجام خواهد گرفت و تولیدکنندگان داخلی به شدت آسیب خواهند دید.
طرح ها و لوایح مرتبط با تشکیل وزارت بازرگانی در سال های اخیر، با مخالفت های زیادی از سوی تشکل های تولیدی، مراکز پژوهشی، کارشناسان و حتی بسیاری از نمایندگان مجلس روبرو شد.
به عنوان مثال، پارسال مرکز مطالعات راهبردی آب، غذا و کشاورزی با تشکیل وزارت بازرگانی مخالفت کرد. از جمله استدلال های این مرکز پژوهشی در رد این طرح می توان به لغو «قانون تمرکز وظایف و اختیارات بخش کشاورزی در جهاد کشاورزی»، مغایرت‌های قانونی با قوانین بالادستی، موجب اتلاف وقت، تحمیل هزینه‌های سنگین بر کشور، بزرگ‌تر شدن ساختار دولت و ایجاد اختلال و ناهمسویی بین بخش تولید و تجارت خواهد شد و در سال رونق تولید و سال‌های بعدی اشاره کرد.
همچنین عباس پاپی زاده عضو کمیسیون کشاورزی مجلس با اشاره به اینکه دستاوردهای اجرای قانون تمرکز با احیای وزارت بازرگانی عملا ملغی می شود، اظهار داشت: «اساسا حرکت به سمت تشکیل وزارت بازرگانی مبنای افزایش واردات را داشته است.»
همچنین محمد شفیع ملک‌زاده رئیس نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی با اشاره به دستاوردهای اجرای قانون تمرکز، گفت: «احیای مجدد وزارت بازرگانی ضرر هنگفتی بر بدنه بخش کشاورزی وارد خواهد کرد».
*مدیریت یکپارچه بخش تولید و تجارت در کشورهای توسعه یافته
تلاش های دولت و هیئت رئیسه مجلس برای احیای وزارت بازرگانی و تفکیک بخش تولید از تجارت در حالی است که در بسیاری از کشورهای دنیا به خصوص در کشورهای توسعه یافته مدیریت این دو حوزه دراختیار یک نهاد است.
به عنوان نمونه در کشور آمریکا به عنوان یکی از بزرگترین تولیدکنندگان و صادر کنندگان محصولات کشاورزی، بخش تولید و تجارت محصولات کشاورزی در ذیل وزارت کشاورزی است. همین مسئله سبب شده است تا این کشور بتواند با کمک بخش بازرگانی به جای واردات به سمت افزایش صادرات محصولات کشاورزی برود. به گونه ای که در سال ۲۰۱۴ میزان فروش محصولات کشاورزی آمریکا به 152.5 میلیارد دلار رسید. همچنین در این سال ۱۸۰ میلیارد دلار ارزش‌افزوده در بخش‌های مربوط به کشاورزی تولید شد.
در مجموع، تشکیل وزارت بازرگانی (یا همان وزارت واردات) در سال جهش تولید و با وجود تاکیدات مقام معظم رهبری بر کاهش واردات و تکیه بیشتر بر توان داخلی در راستای حمایت از تولید ملی و کمک به رشد اقتصادی، تیر خلاصی بر بخش تولید خواهد بود و شاهد جهش واردات به جای جهش تولید خواهیم بود.